لایحه برنامه هفتم توسعه و مصوبات بیمه‌های اجتماعی؛ مصوبات مجلس، صندوق‌های بازنشستگی را به کجا می‌کشاند؟
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۴۶۵۲
در راستای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و با هدف کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، موضوع افزایش سن بازنشستگی در گروه‌های مختلف فعالان عرصه کار مطرح شد که در همین راستا بند الحاقی بند «خ» ماده ۲۹ لایحه به تصویب رسید و در صورت تایید نهایی شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.
قانون بازنشستگی اکنون در شرایط عادی برای زنان با ۳۰ سال کار و ۵۵ سال سن و برای مردان ۳۰ سال و ۶۰ سال قابلیت اجراست اما در بخشی دیگر مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان‌آور ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی لحاظ می‌شود که در لایحه برنامه هفتم توسعه به نوعی به افزایش سن بازنشستگی پرداخته و هر فرد جدید پس از استخدام موظف به ۳۵ سال فعالیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این لایحه بیمه‌پردازان با ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. اما بیمه‌پردازان ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ۲ ماه، بیمه‌پردازان ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت سه ماه، افراد بیمه‌پرداز ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت چهار ماه و بیمه‌پردازان تا ۱۰ سال سابقه خدمت به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه خواهد شد.
این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه نه تنها باری از دوش صندوق‌های بازنشستگی برنمی‌دارد بلکه ممکن است تعداد افراد علاقه‌مند به بازنشستگی را افزایش داده و همین موضوع منجر به افزایش مصارف و کاهش منابع صندوق‌های بیمه‌ای می‌شود.
درخواست بازنشستگی سریع افراد برای فرار از قانون
با توجه به تصمیمات گرفته شده برای افزایش سن بازنشستگی، بسیاری از افرادی که شرایط برقراری مستمری برای آنها مهیا است برای اینکه در دام این قانون نیفتند، در سریع‌ترین زمان درخواست بازنشستگی ارائه می‌دهند و بر این اساس در کوتاه‌مدت آثار تنظیم‌گری این ناترازی به زیان صندوق‌ها عمل خواهد کرد
تصویب برخی از مصوبات در لایحه برنامه هفتم توسعه از جمله سن بازنشستگی مزایا و معایب آن، بیمه ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی و صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی و کارایی آنها با علیرضا حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مورد واکاوی قرار گرفته است.
حیدری اظهار داشت: با توجه به تصمیم‌های گرفته شده برای افزایش سن بازنشستگی، بسیاری از افرادی که شرایط برقراری مستمری برای آنها مهیاست برای اینکه در دام این قانون نیفتند، در سریع‌ترین زمان درخواست بازنشستگی ارائه می‌دهند و بر این اساس در کوتاه‌مدت آثار تنظیم‌گری این ناترازی به زیان صندوق‌ها عمل خواهد کرد و قابل پیش‌بینی هم نیست که میزان این ضرر چقدر باشد.
وی به بررسی تاثیر افزایش سن بازنشستگی بر حل مشکلات صندوق‌ها پرداخت و گفت: واقعیت این است که یکی از ساده‌ترین راه‌حل‌ها که در بسیاری از کشورها جواب داده و می‌تواند حداقل در مقطع کنونی تا حدودی ناترازی را به صورت موقت بهبود ببخشد، همین افزایش سن بازنشستگی است که مجلس شورای اسلامی به آن ورود کرده است تا در ایران نیز اجرایی شود.
وی ادامه داد: مصوبه مجلس در مورد سن بازنشستگی در لایحه دولت به این شکل وجود نداشت به این معنا که اصلاح پارامتریک در حوزه سن و سابقه قید نشده بود و مجلس در آخرین روزهای بررسی لایحه برنامه هفتم آن را تصویب کرد.
درخواست بازنشستگی برخی افراد تا سال ۱۴۰۵
حیدری افزود: با توجه به اینکه قرار است این افزایش سن از سال ۱۴۰۵ عملی شود، بسیاری معتقدند که در این فاصله ۲ ساله که تا سال ۱۴۰۵ باقی است بسیاری از کسانی که شرایط برقراری مستمری برای آنها مهیا است، برای اینکه در دام این قانون نیفتند، به سرعت درخواست بازنشستگی می‌دهند.
این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی با اشاره به بُعد روانی استفاده از مزایای بازنشستگی اظهار داشت: ممکن است در ماههای آینده شاهد یک هجوم درخواست بازنشستگی به صندوق‌های بازنشستگی باشیم و از آنجا که روابط مالی بین پرداخت‌کننده ها و مصرف کننده ها در صندوق های بازنشستگی دو طرفه است، بنابراین ناترازی‌ها تشدید می‌شود.
وی با یادآوری اینکه در مصوبه مجلس موضوع افزایش پلکانی سن بازنشستگی دیده شده است، توضیح داد: اینکه چقدر می‌توان با اجرای این مصوبه به حل مشکلات صندوق های بازنشستگی و رفع ناترازی آنها امیدوار باشیم، جای بحث دارد.
حیدری با بیان اینکه میزان موفقیت این مصوبه مجلس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، افزود: در مصوبه مجلس محاسبات بیمه‌ای (اکچوئری) دیده نشده و فقط تنها ظاهر را می‌بینیم که ناترازی را کاهش داده است.
وی گفت: از منظر بیمه‌های اجتماعی، این رویکرد از یک نقص قانونگذاری رنج می برد زیرا اگر قرار است تغییراتی را اعمال کنیم، باید در نظر گرفت این تغییرات به لحاظ محاسبات بیمه‌ای چقدر می‌تواند منابع و مصارف صندوق‌ها را در بلندمدت جابه‌جا کند که این محاسبه باید صندوق به صندوق و بر اساس پارامترهای تعیین‌کننده روی منابع و مصارف به صورت جداگانه بررسی شود.
این کارشناس بیمه های اجتماعی با بیان اینکه در میان متغیرهایی که محاسبات بیمه‌ای را بر اساس آن محاسبه می‌کنند، بعضی از متغیرهای تأثیرگذار در صندوق‌های مختلف، متفاوتند، گفت: در این زمینه منابع و مصارف از محل‌های مختلف تامین و صرف می‌شوند و بنابراین نمی‌توان به قطعیت درباره تاثیرات این رویکرد نظر داد.
نمی‌توان یک نسخه واحد برای کاهش ناترازی همه صندوق‌ها داشت
این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی در پاسخ به اینکه با توجه به تفاوتی که ماهیت صندوق‌ها و منابع و مصارف آنان دارند یعنی نمی‌توان یک نسخه واحد برای کاهش ناترازی همه صندوق‌ها ارائه کرد، افزود: دقیقا همین موضوع هست زیرا ضریب پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی حدود چهار درصد است و با صندوق بازنشستگی کشوری که ضریب پشتیبانی آن هفت یا هشت دهم است و یا صندوق فولاد که نرخ پشتیبانی نزدیک به صفر دارد کاملاً متفاوت است.
وی ادامه داد: صندوق فولاد حدود ۹۰ هزار مستمری‌بگیر و حدود ۶ تا ۷ هزار نفر بیمه‌پرداز دارد بنابراین باتوجه به تعداد بالای مستمری‌بگیران این صندوق نمی‌توان از آن انتظار زیادی داشت. یا به عنوان نمونه صندوق بازنشستگی کشوری یک صندوق کاملاً بسته است که ورودی ندارد و مرتب بر تعداد مستمری‌بگیران آن افزوده می‌شود بنابراین عملکرد قانون در این صندوق متفاوت است.
حیدری گفت: در سازمان تأمین اجتماعی نیز همین طور است. نسبت پشتیبانی در صندوق عشایر و روستاییان بالای ۱۰ است و در آن صندوق به گونه دیگری جواب می‌دهد. در صندوق‌هایی که کوچک هستند و جزء صندوق‌های دیگر طبقه‌بندی می‌شوند مانند شهرداری، بانک‌ها، صدا و سیما، هما و سایر صندوق‌هایی که فعال هستند مانند آینده‌ساز؛ نرخ پشتیبانی آنها بسیار پایین است به خاطر همین این نسخه نتیجه واحد در همه صندوق‌ها نمی‌تواند داشته باشد.
وی ادامه داد: ابتدا و قبل از اینکه هر اصلاحی در حوزه پارامتریک انجام شود، باید به سمت اصلاحات سیستمی حرکت کرد یعنی آن چیزی که امکان‌پذیر است، انجام شود و رفتار را تغییر ندهد.
حیدری نظام تامین اجتماعی را یک نظام چند لایه توصیف و تصریح کرد: ابتدا باید دولت تکلیف دولت با بخش حمایتی نظام تامین اجتماعی مشخص شود به طوری که لایه حمایتی دولت با لایه بیمه‌ای آن به طور کامل از هم تفکیک شوند.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی افزود: از آنجا که جنبه حمایتی تامین اجتماعی از جنبه بیمه‌ای آن تفکیک نشده است، می تواند حتی عدالت اجتماعی - اقتصادی را در عمل زیر سوال ببرد و بنابراین باید برای چند لایه شده نظام تامین اجتماعی چاره ای اساسی اندیشید.
باید تکلیف نظام چندلایه مشخص شود تا رشد بیمه‌ها را شاهد باشیم
این کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در ارتباط با صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی و کارایی آنها گفت: نظام بازنشستگی در ۲ حالت نظام بازنشستگی، حقوق تعریف‌شده (DB)و نظام بازنشستگی کسور تعریف‌شده (DC)تعریف می‌شود. در حالت (DC) بحث انفرادی هست و صندوق‌های بازنشستگی مکمل بیشتر در این حوزه فعالیت می‌کنند اکنون هم بعضی از بیمه‌های تجاری به نوعی این کار را انجام می‌دهند. یعنی حق‌بیمه‌ای ماهیانه می‌گیرند بر اساس قرارداد فیمابین به افراد تعهد می‌دهند که مقرری برقرار شود و یا با یک نرخ انباشت سرمایه‌گذاری افراد را در زمان و مقطع خاصی به شرط فوت و یا به شرط حیات به آنها برمی‌گردانند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر فعالیت این صندوق‌ها در بازار سهام نیز اظهار داشت: در حقیقت بیمه تجاری از محل وصول حق‌بیمه‌ای که طبق قرارداد با فرد می‌بندد استفاده می‌کند و در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس محاسباتی که انجام می‌دهند این کار انجام می‌شود اما به شکل گسترده‌تر هم زمینه و شرایط این فعالیت‌ها وجود دارد.
تا زمانی که تکلیف نظام چندلایه مشخص نشود ما نمی‌توانیم انتظار و توقع رشد این بیمه‌ها را داشته باشیم به خاطر اینکه تا هفت برابر حداقل دستمزد، کارفرما موظف به پرداخت حق‌بیمه سهم خود و کارگر است و سه درصد سهم دولت را به عنوان کمک دریافت می‌کند بنابراین به نظر می‌آید که انگیزه برای ورود به حوزه بیمه‌های خصوصی وجود نداشته باشد.
وی افزود: مقدمه ایجاد و فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی در حوزه مکمل این است که نظام چندلایه باید در مرحله نخست شکل گیرد یعنی بحث امداد که تکلیف حاکمیتی است. بنابراین باید موضوع حمایت و بیمه تا آن سقفی که دولت با کارفرما مشارکت می‌کند انجام شود و سپس بحث بیمه‌های خصوصی مطرح شود. البته در برخی کشورهای توسعه‌یافته هم بیمه‌های خصوصی کارفرمامحور که خود کارفرما این ساختار را شکل بدهد به خصوص در شرکت‌های بزرگ که چندین هزار کارگر دارند اکنون وجود دارد و محوریت شکل‌گیری این بیمه‌های خصوصی در اصل خود کارفرما است و بر اساس آن سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام می‌شود و برای دوران بازنشستگی کارگران خود، شرایط را فراهم می‌کند.
حیدری با تاکید بر اینکه مباحث مربوط به بیمه بحث‌های بسیار گسترده‌ای هستند، گفت: ما هنوز در مقدمات بیمه‌ها هستیم و هنوز اول راه است و خیلی زود است که بخواهیم به این گستردگی صحبت کنیم.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مصوبات مجلس برنامه هفتم توسعه صندوق های بازنشستگی لایحه برنامه هفتم توسعه افزایش سن بازنشستگی صندوق های بازنشستگی درخواست بازنشستگی کارشناس حوزه سال سابقه خدمت بیمه های خصوصی تامین اجتماعی تأمین اجتماعی منابع و مصارف بیمه پردازان مصوبه مجلس صندوق ها بر اساس بیمه ها بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۴۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد، جعفر رحمانی در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که صبح امروز با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه (طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه این سازمان برگزار شد؛ از نتایج اجرایی نشدن کامل برنامه ششم توسعه مانند عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه ۹۰ شمسی سخن گفت.
رحمانی با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، گفت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط ۳۰ درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین، اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.
رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.
معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد.
رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بستر‌ها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.
وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختار‌ها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.
در ادامه این نشست افشین کسالائی معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، اظهار داشت: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.
به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.
کسلائیی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان داشت: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها، رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بستر‌های پیشرفت کشور ترسیم شده است.
در پایان این نشست حاضرین به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص این برنامه پرداختند و نظرات و دیدگاه‌هایشان را نیز بیان کردند.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟